ادعى بعضهم الإجماع عليه يرجح القول الأول و اقتصار المصنف على حكاية القولين ، . مشعر بما نبهنا عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : قوله دوم قول دوم كه برخى به آن قائل شده‌اند و مختار مرحوم مفيد و محقق يحيى بن سعيد نيز مىباشد عبارتست از جواز ولى با كراهت . دليل قول دوم دليل اينقول آنست كه با ايمان همان اسلام است پس زن شيعه مىتواند با هرمسلمانى ازدواج نمايد اگرچه مسلمان شيعه نباشد يا اگر ايمان غير از اسلام باشد مىگوئيم : دليلى كه ايمان را اعتبار و شرط نموده است ضعيف بوده و نمىتوان به آن اعتماد كرد چه آنكه اخبار وارد در اين باب يا مرسل و يا ضعيف و يا مجهول مىباشند و بهيچيك از اينها استناد نميتوان كرد . كلام شارح ( ره ) مرحوم شارح پس از نقل دو قول و ذكر ادله ايشان مىفرماين : بدون ترديد و شك احتياط مطلوب در باب نكاح كه امور مهمه دين بر آن مترتب است با وجود اخبار بسياريكه تمام ناطق به نهى و منع بوده مضافا به اختيار معظم اصحاب غير مشروعيت اين نكاح را حتى برخى از فقهاء آن را اجماعى دانسته‌اند و بهرتقدير تمام اين امور